اعلنت اليابان، ثاني اكبر اقتصاد في العالم عن ميزانية غير مسبوقة بقيمة تريليون دولار.

واقرت حكومة اليابان الجمعة مسودة ميزانية قياسية بلغ حجمها 92.3 تريليون ين (تريليون دولار) للعام المالي المنتهي في مارس/اذار 2011.

وتتضمن الميزانية التزاما بتقييد اصدار سندات جديدة وسط مخاوف المستثمرين من ارتفاع الدين العام، الذي ستضيف الميزانية الجديدة اليه 484 مليار دولار.

وشهدت الميزانية خفضا كبيرا في الانفاق على الاشغال العامة، مع زيادة في مخصصات الرفاه الاجتماعي.

وكان الحزب الديموقراطي بقيادة رئيس الوزراء يوكيو هاتوياما وصل الى السلطة في سبتمبر/ايلول رافعا شعار الحد من الانفاق غير الضروري، والتركيز على المستهلكين.


وتبقي الميزانية الاقتراض الجديد عند مستوى 44.3 تريليون ين، وهو مستوى قياسي، مع اقتراب الدين العام من 200 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي.


وفي محاولة الخروج من الركود ومواجهة قلق المستثمرين، تخلت الحكومة عن تعهد رئيسي في حملتها الانتخابية بخفض الضريبة على البنزين لسد فجوة نتجت عن انخفاض حصيلة الضرائب.


ومن المتوقع ان تبلغ حصيلة الضرائب اقل من نصف ميزانية الحكومة في 2010-2011، لتقل عن حصيلة الاقتراض الجديد لاول مرة منذ الحرب العالمية الثانية بعد كساد خفض ارباح الشركات بشدة.