أكد : تكتسب الانتخابات التشريعية العراقية هذه المرة اهمية خاصة في كركوك المدينة التي تسعى الاحزاب القومية الكردية اعادتها الى اقليم كردستان.

ارتفع صوت الاحزاب القومية الكردية بقوة منذ غزو واحتلال العراق في عام الفين وثلاثة واخذت الامور تتطور بشكل متسارع، حتى انتهت الى الانتخابات الحالية التي ستكون فيها كركوك مركز الاحداث.

وما ستفرزه هذه الانتخابات سيكون منعطفا كبيرا في مستقبل العراق، اذ يشير تقرير لمجموعة الأزمات الدولية" في بروكسيل الى ان الفائزين الكبار في الانتخابات، بما في ذلك التحالف الكردي، سيشكلون ائتلافا حاكما، يشترط فيه الاكراد للمشاركة في الحكومة التزام حلفاءه بالمرونة في ملف كركوك.

قضية كركوك

تعتبر هذه القضية احدى اهم المشاكل التي تواجه العراق حتى ان بعض المراقبين يرون انها البوابة التي قد تؤدي الى تفكيك  وحدة العراق.

تنص المادة 152 من نص الدستور العراقي على اجراء استفتاء في كركوك والمناطق الاخرى المتنازع عليها ! ( هكذا أُطلق عليها ) بين المكونين العربي والكردي بحلول عام الفين وسبعة.

لكن حتى الان لم تطبق هذه المادة لاسباب عدة، اهمها عدم وجود احصاء سكاني حديث لسكان المنطقة واتهامات للاحزاب القومية الكردية بتوطين اكراد من مناطق اخرى من اقليم كردستان فى المدينة لزيادة نسبة الاكراد فيها.


الامر الثاني هو الثروة النفطية الكبيرة في كركوك مما يعقد امكانية التوصل الى اتفاق حول مصيرها.

كما ان اي اتفاق لا يضمن موافقة مكونات مدينة كركوك، الاكراد والعرب والتركمان، قد يؤدي الى ازمة سياسية في العراق يفتح الباب على صراعات عرقية في كركوك وغيرها من المناطق المختلطة عرقيا بل قد يصل الى دول الجوار العراقي.

تخضع كركوك حاليا للهيمنة الكردية وهو ما اثار قلق التركمان والعرب الذين يرفضون رفض قاطع ضم المحافظة الى كردستان.

وكما تعارض الدول المجاورة للعراق, سورية وتركيا وايران، ضم كركوك الى الاقليم الكردي خشية ان يؤدي حصول الاكراد على الموارد النفطية في كركوك الى تعزيز حلم الدولة المستقلة لدى اكراد العراق وتحريك الاكراد في هذه الدول مما قد يؤدي الى زعزعة كياناتها السياسية.

لذا لا بد من لعب المجتمع الدولي دورا مهما في ايجاد تسوية متفق عليها حول كركوك، وان بدا ذلك صعبا في ظل الظروف السياسية الحالية في العراق عموما.