عصمت موجد الشعلان

زرت سوريا في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي عدة مرات، فلم نلاحظ ظاهرة الدعارة واضحة للعيان في شوارع دمشق وفنادقها ومقاهيها في الثمانينات لأنها كانت مقتصرة على المومسات السوريات عموما،
تفاقمت الدعارة في تسعينات القرن الماضي بعد انهيار الأتحاد السوفيتي وفرض الحصار الأقتصادي على العراق ومن ثم اصبحت ظاهرة لا يمكن السكوت عنها بعد احتلال العراق في نيسان 2003.
صمت مطبق من الحكومة العراقية ومن الأعلام العراقي الحر بحجة الأساءة للمرأة العراقية التي قدمت التضحيات والقرابين من الأزواج والأبناء والأقارب في حروب صدام وفي العمليات العسكرية التي قامت وتقوم بها القوات الأمريكية وحلفائها أو بسبب الأرهاب وجراائم فرق الموت والمليشيات وعصابات الجريمة المنظمة، السكوت اعلاميا لا يحل المشكلة بل يفاقمها ويوفر الغطاء للحكومة العراقية للتغاظي عنها بحجة الفضيحة، مم نخاف والظاهرة مفضوحة في المواقع الألكترونية والصحف والفضائيات؟ كما اصبحت عارا على اصحاب الغيرة الذين يزورون دمشق وعمان ودبي وطهران.
مر على عقد مؤتمر صرخة نساء العراق عام وثلاثة اشهرولم تحرك الحكومة ساكنا حول هذه القضية، بحث في هذا المرتمر الذي عقدته جمعية الأمل العراقية قضية الدعارة والأتجار بالنساء العراقيات وكان السلئد في المؤتمر التكتم على هذه القضية وعدم فضحها في وسائل الأعلام حسب قول هناء ادور رئيسة الجمعية، وتقول النائبة ورئيسة تجمع نساء العراق المستقل ميسون الدملوجي بأن هناك اتجاها في الحكومة لايرغب طرح مثل هذه القضايا لأنها تنتقص من قيمة المرأة العراقية حسب رأي عدد من المسؤلين و بحضور د. محمود المشهداني الذي قال بأن هذه القضية لاتحل عن طريق وسائل الأعلام وأنما يجب حلها بالتشريعات، وتقول د. سندس عباس مديرة معهد المرأة القيادية بأن الحكومة العراقية ترفض الأعتراف بظاهرة الدعارة وبالتالي لن تكون هناك حلول قريبة لها.
لا يقتصر الصمت على الأعلام و الحكومة العراقية بل يتعداه الى الحكومة السورية واعلامها التابع بشكل أو آخر، فلايريد الأعلام تناول هذه القضية خوفا من غضب الحكومة التي لا ترغب الأقرار علنا بوجود الدعارة فهذا سوف يرغمها على حضر هذه المهنة ويجلب العار لها، مع العلم بأن الدعارة منتشرة في الفنادق عموما وفي فنادق ساحة المرجة خصوصا، عاهرات من دول الأتحاد السوفيتي السابق يساومن على السعر في المقاهي اسفل هذه الفنادق وعليهن دفع أجرة غرفة المنام بالدولار الأمريكي حيث يبلغ سعر الغرفة في فندق نجمتين 35 دولار وذلك في اواسط التسعينات.
واليوم يمكنك ملاحظة ظاهرة الدعارة في كل مرفق سياحي، في الملاهي والبارات والفنادق والمطاعم سواء داخل المدن السورية أو في خارجها، في دمشق وفي دمر ومعربا وجرمانا وفي البزرة والسيدة زينب وفي اللاذقية وطرطوس ، العاهرات كن سوريات وروسيات ومغربيات واخيرا التحق بالركب العراقيات بعد نزوح 700 ألف مواطن عراقي الى سوريا، عدد دور الدعارة في دمشق بالآلاف وتؤجر 1000-4000 شقة في دمشق وريفها تحت البند السياحي وبأستطاعة السائح استئجارشقة مفروشة مع خادمة (عاهرة ) عمرها 16 سنة.
يوجد في دمشق لوحدها 200 ملهى ومرقص، وفي كل ملهى يعمل 20 راقصة تقريبا، تمنح نقابة الفنانين السوريين رخصة ممارسة المهنة لكل الفتيات العاملات في الملاهي بأعتبارهن فنانات بعد دفع 700 ليرة سورية أي ما يعادل 140 دولار امريكي كل نصف شهر، بالأضافة الى تقديم البطاقة الشخصية وصورة من عقد العمل موثق من المالية وشهادة صحية وموافقة أمنية، تمنح الرخصة لكل فتاة تدعي بأنها راقصة شرقية أو راقصة باليه، نلاحظ بأن رسم منح الرخص باهض مما يدر اموال طائلة على النقابة مليون دولار شهريا في دمشق فقط وعلى الفنانة ايضا دفع رشاوي ورسوم للفحص الطبي وتوثيق العقد والبطاقة الأمنية.
الدعارة تعتبر جريمة حسب القانون السوري ولكن عقوبتها مخففة السجن بضعة سنوات أو الغرامة أوبكليهما مقارنة بجريمة النشاط السياسي المعارض للدولة، كما أن سوريا موقعة على الأتفاقيات الدولية التي تحرم الأتجار بالجنس، ولكن المحسوبية والرشوة متغلغلة في مفاصل الدولة، لهذا ترفض الشرطة السورية اعطاء أي ارقام تتعلق بالدعارة، كما يوجد تنسيق وتعاون بين اصحاب الملاهي ورجال الشرطة الذين يغضون النظر عن العاهرات واصحاب الملاهي مقابل الرشوة، وبعض المسؤلين يرعى شبكات الدعارة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر حتى أن بعضهم يتقاسم الدخل مع العاهرات صاحبات الشقق المفروشة.
نقترح بعض الحلول العاجلة عسى ان تبادرالحكومتين العراقية والسورية والمنظمات النسوية اعتمادها وهي:
1- شمول الأرامل والمطلقات وخدم المنازل وفنانات الملاهي خارج العراق بالراتب الشهري 150 ألف دينار عراقي ومنح اضافية تشجيعية لمن توقف عن ممارسة المهن السابقة.
2- تحويل بعض قصور صدام ومقرات حزب البعث وبعض القواعد العسكرية الأمريكية الى ملاجئ للأرامل والمطلقات لحين بناء مساكن لهذه الشريحة واسكان من مارسن البغاء في بعضها ليتم فيها تأهيلهن نفسيا وصحيا ومهنيا ومن ثم دمجهن في المجتمع.
3- تتفق الحكومة العراقية مع حكومات سوريا والأمارات والأردن وايران بضرورة حصول المرأة العراقية الراغبة في العمل في هذه الدول على موافقة القنصليات العراقية، وأن تتفق مع هذه الحكومات على ارجاع الضحايا ممن مارسن البغاء للعراق بصورة آمنة وأنسانية وبدون اكراه.
4- يقوم البرلمان العراقي بأصدار قوانين تناهض الأتجار بالجنس.
5- تقوم الحكومة العراقية ومنظمات المجتمع المدني بتوعية الرأي العام بخطورة هذه الظاهرة الصحية والأجتماعيةوالأنسانية.
تورونتو في 7-4-2009