عقدت "منظمة مهنيات" ندوة موسعة في بغداد لمناقشة قانون الأحوال الشخصية بمشاركة ناشطات نسويات وخبراء قانونيين. وشددت الناشطة في مجال حقوق الإنسان أزهار الشيخلي خلال الندوة على ضرورة الحفاظ على قانون الأحوال الشخصية الذي صدر في العام 1959 على الرغم من التعديلات القانونية التي أدخلت عليه. كما حذرت الشيخلي من أن المادة 41 في الدستور العراقي قد تستعمل لإلغاء هذا القانون الذي قالت إنه يضمن حقوق الأسرة العراقية. كما حملت الشيخلي مجلس النواب مسؤولية عدم إقرار قانون يضمن حقوق المرأة والطفل في العراق حتى الآن. من ناحيتها، اعتبرت الإعلامية والناشطة النسوية راية الحلي أن بعض بنود قانون الأحوال الشخصية يحتاج إلى تعديل بما يتماشى مع الواقع الاجتماعي الذي تأثر كثيرا بتداعيات الحروب وأعمال العنف التي شهدتها البلاد في العقود الأخيرة. وحذر الخبير القانوني طارق المختار من إلغاء قانون الأحوال الشخصية الذي استـُمدت أحكامه من الفقهين السائدين في العراق، الحنفي والجعفري، الأمر الذي سيؤدي إلى ضياع حقوق المرأة. وكانت منظمات المجتمع المدني قد نظمت تظاهرات واعتصامات للمطالبة بإلغاء المادة 41 في الدستور العراقي التي تنص على حرية العراقيين في اتباع دياناتهم ومعتقداتهم فيما يتعلق بقوانين الأحوال الشخصية.