حوار مثمر مع وزير السياحة الأستاذ نمرود بيتو- في تورنتو – كندا

زار الأستاذ نمرود بيتو وزير السياحة في إقليم كردستان ، المجلس الشعبي الكلداني
السرياني الآشوري – فرع كندا- تورنتو ، وكان في إستقباله السادة ممثل ومعظم
أعضاء المجلس ، وجرى حواراً بناءً ، تناولت وجهات النظر مع القضايا التي تهم
أبناء شعبنا في الوطن والمهجر ، وأخر المستجدات على الساحة السياسية العراقية ،
وكان في زيارة رسمية إلى واشنطن ، ثمّ زار شيكاغو وكاليفورنيا وأخيراً كندا .

  وفي اليوم التالي الأربعاء الثامن من تموز الجاري  ، عقدت ندوة مصغرّة مع بعض أبناء جاليتنا ، وعلى قاعة نينوى
في الساعة السابعة مساءً ، قدّم السيد وليم يوخنا السيد الوزير  ، فطلب منه الحضور أن  يتكلم عن المستجدات السياسية
على الساحة العراقية وعلى أراضي الإقليم ، فتكلم عن الإنجاز القومي الكبير المتحقق بفضل جهود الغيارى من أبناء
شعبنا ، والنظرة الحكيمة للقيادة الكردية وأعضاء البرلما ن ، التي أقرت التسمية الموحدة بدون واوات ، وحق شعبنا
في الحكم الذاتي التي يشكل فيها شعبنا الأغلبية ، وقال : القرار من حقنا ولكن علينا تطويره ، وأضاف قائلاً : كان صراعاً
مع عقليات لا تقبل ولا تهضم التطور .ولكن بجهود الأحزاب والشخصيات ومنهم السيد سركيس آغاجان ، والآن لدينا
نقطة إرتكاز ننطلق منها لتطوريرها ،كما إن الدستور يعطي خطوطاً عامة والتفاصيل تأتي لاحقاً ، حيث بعض المواد
ستنظّم بقانون ، وقال : كانت ستحدث محنة كبيرة لو فرقنا إلى ثلاث قوميات ،ولكن إستدرك ، مبيناً إن ما حدث ليس
إنتصاراً على أخوة لنا ، ولكن يجب أن تأخذ مجالها وحقها التاريخي ، ونمدّ لهم أيدينا للعمل معاً ، حيث لم تكن بيننا
حرب ، بل حقيقة تاريخية ، وإلتقى مع نيافة المطران إبراهيم إبراهيم ، ولم يكن تجاوبه سلبيا ً .
وتحدث عن المادة 125 والتي فيها الحقوق الإدارية ، ولكن حان الوقت للتفكير بسقف أعلى من المطالب وهو الحكم
الذاتي ,
    وقال بأن أي حزب ، يجب أن يتمتع بالمرونة والديناميكية ، والمكاسب السياسية التي تحققت لم تخرج عن الإطار
الدستوري ، حيث الفدرالية لا تعني الإنفصال ، فكيف الحكم الذاتي الذي هو سقف ادنى ؟ وعلينا الضغط على بغداد
لتكريسها وإدراجها في الدستور .وقال كانت هناك رسائل سلبية قد وصلت إلى الكونكرس ، فقد زادت صعوبة مهمتنا
لتغيير الفكرة السلبية تلك ، وتبني مطاليبنا المشروعة ، والحكم الذاتي هو حماية لشعبنا وليس العكس . حيث شعبنا
كان هدفاً قبل المطالبة بالحكم الذاتي  ، وقال أيضا : إن شعبنا كان ضحية الوعود سيما سنة 1932 لم تقرر حقوقنا،
حيث كانت وعوداً غير مقررة .
    ثمّ أسهب وتكلم عن الشؤون الإقتصادية والأمنية والثقافية والإجتماعية والعمرانية الجارية في الإقليم والتي تبشر
بألف خير ، وطلب ممن له الإمكانية ، أ، يستثمر أمواله في العراق لصالح التنمية ، وبذلك يحقق ربحاً مزدوجاً  له
شخصياً ، حيث هناك سوقاً ممتازاً لنيل الأرباح المجزية ، وكذلك يساهم في إعادة بناء العراق الذي هو بحاجة ماسة
إلى الإستثمارات ورؤوس الأموال ، لتتسارع عجلة البناء والتعمير والمشاريع الأقتصادية المرحلية والستراتيجية  .
    وتلكم عن مسألة الهجرة والتي تنذر بتقليل ثقلنا في الموازنة السياسية والثقل السكاني ، والعمل على إتاحة المناخ
الآمن والعيش الكريم لئلا يضطر الفرد للهجرة والتغرب بحثاً عن حياة أفضل .
    وطلب السيد وليم يوخنا من السادة الحضور ، توجيه أسئلتهم للسيد الوزير  ، وكانت أسئلة غالبيتها سياسية ،
وأمنية وإقتصادية ، فردّ عليهاالسيد الوزير بوضوح وموضوعية مقنعة حول واقع الحال ، والتوقعات والمستجدات على
الساحة السياسية العراقية المعقدة نوعاً ما ً ، لوجود تراكمات مؤذية من العهد السابق ، لا زالت ظلالها ملموسة في
الواقع العراقي ، ولكن الأمل كبير ، وقد تجاوزنا المحنة ، وإندحر الإرهاب ، وعلم الشعب العراقي أن تكاتفه هو مفتاح
النجاح ، وطوق النجاة .

  وفي النهاية شكر السيد الوزير كافة الحضور ، كما شكره أبناء جاليتنا ، على المعلومات القّيّمة التي
أجاد في توضيحها بشكل شفاف و صادق ، ليكون الجميع على بيّنة مما يجري في العراق ودول الجوار والعالم .
وتمنوا له طيب الإقامة ، والسفرة الموفقة ، إن شاء الله .

                                                                                        تغطية – منصور سناطي