بي بي سي : قالت شركة النفط الفرنسية توتال أنها أدينت بتهمة الفساد ومحاولة التأثير على نتائج المنافسة للحصول على عقود ضمن برنامج النفط مقابل الغذاء الذي فرضته الأمم المتحدة على العراق في تسعينات القرن الماضي.
وذكرت الشركة أن قاض فرنسي قرر في السابع والعشرين من شهر فبراير/ شباط توجيه التهمة لتوتال وعدة شركات أخرى على الرغم من قرار أحد المدعين العامين اسقاط التحقيقات في هذه الدعاوى.

وقال المحامي جين فيل لوكالة فرانس برس إن عملاق صناعة النفط الفرنسية بتهمة التواطؤ باستخدام ممتلكات مسروقة ومحاولة التأثير في إجراءات المنافسة في برنامج الأمم المتحدة للنفط مقابل الغذاء.

وأضاف فيل أن " القاضي اتخذ قراره خلافا لكافة التوقعات.

وكان المدعي العام في باريس قد طالب في سبتمبر/ أيلول باسقاط كافة التهم التي وجهت ضد وزير الداخلية السابق تشارلز باسكوا والرئيس التنفيذي لشركة توتال كريستوفر دي مارجيري إلا أنه قال ان 11 جهة أخرى يجب أن تخضع للمسائلة القضائية.

وكان برنامج النفط مقابل الغذاء الذي انطلق في 1996 وبلغت قيمته الاجمالية 64 مليار دولار قد صمم لتمكين العراق المحاصر بعقوبات اقتصادية دولية في حينها من بيع كميات محددة من نفطة وشراء الحاجات الحياتية الأساسية.

إلا أن البرنامج واجه صعوبات تتعلق بسوء الإدارة وتهم فساد تجاه موظفين في الأمم المتحدة وأكثر من ألفي شركة من 60 دولة من حول العالم.

وذكرت تقارير صحفية أن توتال تواجه تهم دفع رشاوى لمسؤولين عراقيين للحصول على كميات من النفط التي يبيعها العراق ضمن صفقات برنامج النفط مقابل الغذاء وهي تهم تنفيها الشركة وتصر على أنها تصرفت وفقا للقواعد التي وضعها برنامج الأمم المتحدة.